أنباء موريتانيا
خبير حقوقي أممي يحث موريتانيا على سحب قانون يهدد المجتمع المدني

11/08/2015 21:20:17

نيويورك-الولايات المتحدة(بانا) - دعا الخبير الحقوقي بالأمم المتحدة ماينا كياي البرلمان الموريتاني إلى رفض المصادقة على مسودة قانون حول منظمات المجتمع المدني تبناه مجلس الوزراء خلال يوليو الماضي قبل خضوعه لمشاورات عامة.

ونقل بيان نشر الليلة الماضية في نيويورك عن كياي مقرر الأمم المتحدة الخاص حول الحقوق في حرية التجمع السلمي وتأسيس جمعيات قوله "في الوقت الذي أدعم فيه جهود موريتانيا الرامية لإصلاح وتحسين القوانين التي تحكم نشاط المجتمع المدني أعرب عن قلقي لأن هذا القانون كما هو الآن يهدد ممارسة الحريات الأساسية في البلاد لاسيما الحق في حرية تأسيس جمعيات".

وصرح أن الحكومة الموريتانية يجدر بها اعتبار المجتمع المدني شريكا رئيسيا في عملية الإصلاح.

كما أعرب الخبير الأممي عن قلقه لعدم تنظيم مشاورات مع المجتمع المدني قبل تعديل قانون مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات وشبكات الجمعيات مؤخرا خلافا لما تقتضيه المعايير الدولية.

وأكد الخبير أن "التشريع الذي يكرس اجراءات "الإذن المسبق" للجمعيات بدلا عن عملية الإشعار المسبق يهدد بعرقلة نشاط المجتمع المدني في موريتانيا".

وحث كياي موريتانيا على موائمة تشريعها مع أفضل ممارسات معايير حقوق الإنسان الدولي قبل خضوعها في نوفمبر 2015 للمراجعة الدورية العالمية لمجلس حقوق الإنسان.

وقال "إنني على استعداد لتقديم الدعم الفني للحكومة والمشرعين الموريتانيين في هذا المسعى".

وحظيت دعوة كياي بدعم مقررين أممين آخرين وهما ديفيد كاي حول الارتقاء بالحق في حرية الرأي والتعبير وميشال فروست حول وضع الناشطين الحقوقيين.

 عودة