أنباء موريتانيا
الصعوبات التي تعترض الحوار السياسي، أبرز أحداث العام 2015 في موريتانيا

27/12/2015 23:54:00

نواكشوط-موريتانيا(بانا) - مثّل فشل المحاولات المختلفة الرامية إلى إطلاق حوار بين السلطة والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (الائتلاف الرئيسي للمعارضة، الذي يضم أحزابا سياسية ومنظمات المجتمع المدني ومركزيات نقابية وشخصيات مستقلة) الحدث الأبرز في موريتانيا خلال العام 2015، حسب كثير من المراقبين.

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، دعا في يناير الماضي، إلى حوار سياسي مع المعارضة بقصد خلق الظروف اللازمة لمناخ سياسي هادئ وموات لتعميق الديمقراطية.

وقد رد المنتدى حينئذ بنعم من حيث المبدإ لكنه شدد على "ضرورة التوصل إلى خروج من الأزمة بالتشاور وعبر حوار سياسي جاد".

ويرى هذا الائتلاف أن "موريتاني تتخبط في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية منذ انقلاب 6 أغسطس 2008". ولم تكن العودة إلى النظام الدستوري بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 يوليو 2009، كافية لإرساء الثقة بين أطراف الطبقة السياسية.

وتبيّن ذلك من خلال مقاطعة قيادات المعارضة التاريخية، كأحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير للاقتراع الرئاسي في 21 يونيو 2014.

ورغم الإرادات الصادقة والرغبة في الحوار التي أعلنها الفرقاء السياسيون، فإن جميع اللقاءات التمهيدية التي عُقدت خلال سنة 2015، وكان آخرها في 2 ديسمبر، باءت كلها بالفشل.

وسلم المنتدى للسلطة وثيقة ضمنتها جملة من الإجراءات التي يلزم اتخاذها لإرساء الثقة ومن بينها "إطلاق سراح سجيني الرأي (مسؤولين في حركة مناهضة للعبودية" وتخفيض أسعار المواد الأساسية والتصريح بممتلكات رئيس الجمهورية وإصلاح الجيش وقوات الأمن...".

ويشترط الائتلاف المعارض ردا مكتوبا على هذه الممهدات قبل الدخول في حوار سياسي شامل.

-0- بانا/س س/س ج/25 ديسمبر 2015

 عودة